27
ديسمبر
2019
مستشار في رئاسة الجمهورية يكشف سبب عدم تكليف صالح لمرشحي الكتل
نشر منذ 3 شهر


كشف مستشار في رئاسة الجمهورية سبب عدم تكليف الرئيس برهم صالح لمرشحي الكتل في رئاسة الوزراء.
وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية امير الكناني في بيان ان "امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب منها:
1- تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت الى رئيس الجمهورية بشأن من هي الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية.
2- الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة 67 من الدستور كونه ملزم بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها، هي مقدمة على المادة ٧٦ من الدستور اذ التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة وتقدم الاولى على التالية لها ، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في ابوابه على مهام السطات الثلاث وصلاحيتها.
3- للأسف تريد بعض القوى السياسية ان تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس ان يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة ٧٦ من الدستور، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم من كيفية تطبيق احكام المادة ٦٧ اذا ما تعارضت مع احكام المادة ٧٦ من الدستور لان مواد الدستور يكمل بعضها البعض الاخر .
4- ان تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بتطبيع اوضاع كركوك كان المفروض ان تحسم في عام ٢٠٠٧ ورحلت حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي وان الحفاظ على وحدة البلاد وارواح الشعب مقدم على المدد الزمنية".
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، رفض اليوم تكليف مرشح كتلة "البناء" البرلمانية برئاسة الحكومة، قائلا إنه على استعداد لتقديم استقالته إلى البرلمان.
وكانت كتلة البناء، بزعامة هادي العامري، قد قدمت اسم أسعد عبد الأمير العيداني، محافظ البصرة، مرشحا لها لتولي منصب رئيس الوزراء.
وأشار صالح إلى أن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن يكون المرشح "عامل تهدئة للأوضاع"، وفي اختياره استجابة لإرادة الشعب وقال "منطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي، ومع كل احترام وتقدير للعيداني، أعتذر عن تكليفه مرشحا عن (كتلة البناء)".
وهاجم تحالف البناء في بيان غاضب رئيس الجمهورية لرفض مرشحه العيداني واتهمه "باللجوء الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك" داعياً "مجلس النواب الى اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور" في إشارة الى اقالته.
وقد اجتاحت الاحتجاجات العراق منذ أول أكتوبر/تشرين الأول، ويطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بتغيير النظام السياسي برمته، لأنه - في رأيهم - فاسد وأدى إلى معاناة معظم العراقيين في ظله من الفقر.
واستشهد في الاحتجاجات أكثر من 450 شخصا، وأصيب الآلاف بجروح.
واستقال رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، الشهر الماضي ولا يزال في منصبه من أجل تصريف الأعمال، بالرغم من استمرار الاحتجاجات.انتهى

صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا
قد يهمك
استطلاع رأى
أخبار
فيديو
.